من جانبه، أوضح خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والإدارى، أن هناك فارق بين فسخ التعاقد الذى يتم فى حالات تكون الجهة الإدارية استنفذت كل الطرق لمواجهة القصور فى التنفيذ، وحالات أخرى يكون فيها قصور من الممكن تداركه أو الصبر عليه، لافتا إلى أن الحكومة تدرس تغيير اسم القانون من المناقصات والمزايدات إلى "المشتريات والتعاقدات الحكومية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد بحضور ممثلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات المستثمرين.
وتنص المادة 38 من المشروع:
فى جميع حالات فسخ العقد، وكذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد، يُصبح التأمين النهائى من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مُستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مُستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب الاستحقاق، دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفاءه من حقوق بالطريق الإدارى.
