واستحدث مشروع القانون 10 أحكام جديدة نستعرضها فيما يلى:
1- أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف.
2- إبرام عقد إطارى مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف المُزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها.
3- لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الجهة التى تتقدم بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل.
4- التعاقد على أفضل فكرة أو تصميم عن طريق مسابقة دون التقيد بطرق التعاقد الواردة بالقانون.
5- استثناء مقدمى الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام والتى تُساهم الدولة بحصة حاكمة فيها من أداء التأمين.
6- يجب على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد.
7- تلتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر أية تعديلات تطرأ على القانون ولائحته التنفيذية.
8- يلتزم مقدمو العطاءات بعدم التقدم بأكثر من عطاء واحد فى العملية.
9- استبعاد كافة العطاءات المقدمة من نفس المُورد ومصادرة التأمين أو فسخ العقد.
10- إنشاء لجنة تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية للتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية.
