وأوضحت الوزيرة أن هناك عدد من الدوافع التى أدت إلى تعديل قانون التخطيط، أولها أن السياق السياسى والاقتصادى مختلف عن عام 1973 حيث كان الفكر اشتراكى والدولة هى المالك لكل شيء، والآن هناك سوق تنافسى وهناك مجال للقطاع الخاص، مضيفة "من قبل كان دور القطاع الخاص لا يُذكر وهو الآن شريك أساسى فى عملية التنمية، فكان لابد من قانون جديد يراعى السياق السياسى والاقتصادى".
كما لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية التكامل بين الوزارات والقطاعات، والربط بين التخطيط العمرانى والتنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن علم التخطيط تطور على مستوى العالم وأنه كان لابد من مراعاة العلم الحديث فى مجال التخطيط.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة ومتابعة رؤية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
