المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الدامي، بشأن عدم قيام الإدارات العامة للأملاك بالمحافظات باتباع نفس ما قامت به الشركة القابضة للبناء والتشييد التابعة لوزارة قطاع الأعمال بطرح أراضيها للمشاركات على المشروعات المقترحة مع القطاع الخاص من أجل تنشيط عجلة التنمية وزيادة تنمية موارد الدولة والمحافظات، وبشأن عدم تسليم أرض أملاك الدولة بقرية أبو طاحون بمركز الدلنجات محافظة البحيرة لمستحقيها بالرغم من دفعهم ربع ثمنها مقابل جدية البيع منذ عام 2007 بسعر 23 جنيها للمتر، وبشأن استعجال الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإنشاء مجمع مدارس بالأرض التى تسلمتها من الإرشاد الزراعى بمركز الدلنجات محافظة البحيرة نظراً للاحتياج الشديد إليه.
كما تناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة أمل زكريا قطب، الأول بشأن إهدار أراضى الدولة التابعة لشركة الغزل والنسيج بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وعدم الانتفاع بها للصالح العام، وذلك بتأجيرها وبيعها لأغراض شخصية لفتح المقاهي، والكافيهات، وقاعات الأفراح، والثاني: بشأن عدم شفافية المعايير المعلنة لتعيين وتكليف بعض رؤساء المدن بمحافظة البحيرة.
وتناقش اللجنة أيضا طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمود رشاد حبيب، الأول، بشأن المواطنين الذين تقدموا للحصول على شقق إسكان اجتماعى بمركز أبو حمص- محافظة البحيرة ولم تتخذ المحافظة أى خطوة فى توفير السكن لهم على الرغم من دفعهم 5000 جنيه منذ عدة سنوات، والثانى، بشأن عدم تشغيل واستكمال محطة فرز وتدوير - كوم ثقالة - بركة غطاس - أبو حمص - محافظة البحيرة على الرغم من تخصيص قطعة الأرض وتوفير بعض المعدات منذ عدة سنوات، والأمر معلق بين وزارت البيئة والتنمية المحلية حتى الآن.
