وأضاف "عبد القادر"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى حالة إرسال الحكومة للرد على تلك المواد فى مهلة الشهر التى قد حددتها اللجنة وتم تجاوزها، فإن اللجنة ستستأنف المناقشة الاسبوع المقبل، وأنه إذا كانت الحكومة تأخرت فى إرسال الرد، سترسل اللجنة خطاب استعجال، وإن لم تستجب ستبدأ اللجنة المناقشة فورًا، مشددًا على أن كل ذلك متوقفًا على قرار هيئة مكتب اللجنة.
وطالب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، الحكومة ألا تتكاسل فى إرسال الرد، كون القانون يمثل استحقاقا دستوريًا، فضلًا عن الهيئات الإعلامية الثلاث، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، متعطل عملها لحين إصدار القانون.
وكان أعضاء اللجنة قد أوضحوا، أن أبرز الأسباب التى دعت اللجنة إلى إعادة المواد للحكومة تمثلت فى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر يوم 3 يونيو 2017 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، حيث كانت تنص هذه الفقرة على أنه يشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتباريين الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة ومنعت حق الأفراد فى إصدار الصحف دون تحديد شكل محدد لطريقة الإصدار ودون النص على أن تكون شركات مساهمة للحصول على تراخيص الصحف.
