وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات له، أن هذا التكليف جاء من منطلق التوافق الحكومى والبرلمانى حول مطالبات محافظة الوادى الجديد، لرفع حافز الجذب للعاملين بالمحافظة إلى 150%، وذلك من قبل الأعضاء عبر طلبات إحاطة كثيرة، وتوافق معهم المحافظ اللواء محمد الزملوط ونواب لجنة الإدارة المحلية.
وأشار السجينى، إلى أن حافز الجذب، يصرف للعمال والموظفين فى المحافظات الحدودية والنائية، وتم تطبيقه فى عدد من المحافظات منهم مطروح وسيناء، وهو الأمر الذى دعا نواب الوادى الجديد، للتقدم بطلبات إحاطة للحكومة لتطبيق هذه الرؤية فى الوادى الجديد أيضا، موضحا أن محافظ الوادى الجديد متوافق ومتضامن مع نواب المحافظة لعدة أسباب سردها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
ولفت رئيس اللجنة، إلى أن هذه الطلبات تم إثارتها فى اجتماع اللجنة أمس الخميس، وتوافق الجميع حول ضرورة تطبيق هذه الحوافز فى محافظة الوادى الجديد، إلا أن ممثل وزارة المالية تحدث عن أنه إذا تمت الموافقة للوادى الجديد، سيكون لها تداعيات على محافظات أخرى تقدمت بالفعل بطلبات فى نفس الموضوع، وهى أسوان والبحر الأحمر وغيرها، قائلا: "المالية تحدثت أن قيمة الحوافز المطلوبة تقترب من مليار جنيه فى الطلبات المقدمة من مختلف المحافظات".
وأكد السجينى، على أنه ثبت بطبيعة الحال فى محافظة الوادى الجديد أن الموظفين والطلاب والمعليمن لم يذهبوا لمقرات عملهم، نظرا لطبيعة المسافات الشاسعة والبعد، حيث يتقاضون رواتبهم دون العمل ودون أى نتائج على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تحدث مع ممثلى المالية فى أن المسائل "اللى زى دى" تُحسب وفق رؤية واستراتيجة للدولة فى مناطق الجذب التى تحددها الدولة، و"ما لا يدرك كله لا يترك كله".
كما أكد السجينى، أن اللجنة كلفت الحكومة بمخاطبة المحافظات التى تقدمت بهذا الطلب، ويتم تحديد المناطق التى يتم تطبيق فيها مثل هذه الحوافز، وذلك وفق التطبيق الإنتقائى، حيث يتم انتقاء مناطق بعينها، وفق أوضاع سياسية وخدمية وفنية وقومية، واستشهت بـ"حلايب وشلاتين" فى البحر الاحمر، تكون ذات أولوية فى تطبيق مثل هذه الزيادات.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التطبيق مع هذه المحافظات ليس بالضرورة أن يتم تطبيقه فى وقت واحد، ولكن قد يكون على مدار خطة خمسية وتكون كل منطقة بحسب الأولوية فى هذه المحافظات، مؤكدا أن جميع هذه المطالبات من حكومة ونواب متوافقة عليها، وندرة المال لا تعنى المنع والرفض لتطبيق حوافز الجذب، وإنما تعنى التفكير بشكل مختلف وبشكل متدرج وبمعايير وضوابط محددة وأدوات تقيم ومتابعة.
