وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، لـ"برلمانى": "بالنسبة لوزير التنمية المحلية السابق الدكتور هشام الشريف، نوجه له الشكر على الفترة التى قضاها معنا ونأمل من الوزير الجديد أن يتعاون ويتعامل معنا على أرض الواقع وأن يكون هناك تفاعل حقيقى مع اللجنة والبرلمان عموما".
وتابع "الحسينى": "هناك ملفات شائكة مطروحة أمام اللجنة ومرتبطة بشكل أصيل بوزارة التنمية المحلية، وتحتاج إلى قدرة على استيعاب الأمور الفنية، وطريقة لمعالجة الفساد المستشرى فى الوحدات المحلية، ونرحب بالوزير الجديد وأن نعمل كفريق واحد، ونجاح أى وزير نجاح لينا وللدولة المصرية".
واستطرد وكيل لجنة الإدارة المحلية: "هذه الملفات الساخنة لن نبدأها مرة أخرى من الصفر، بل سنبدأ من حيث انتهينا، حتى لا نضيع وقت، ونمد أيدينا لأى حد يتعاون معنا، وأعضاء ورئيس اللجنة على دراية بكل الملفات وكما يعرضون المشكلة يقدمون الحلول، عايزين إيد قوية وليست مرتعشة، وبالتأكيد الوزير الجديد سيحضر إلى اللجنة لنرى أجندة عمل الوزارة تحت رئاسته، ونؤكد أن الحوار والتواصل والاستعداد للعمل والإرادة أهم شىء لتحقيق الهدف المنشود، ومحتاجين إرادة، فرئيس الجمهورية ينفذ مشروعات لأن لديه إرادة قوبة، ونحتاج هذه الإرادة فى وزارة التنمية المحلية".
من جانبه، قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة ستدعو اللواء أبو الجندى، وزير التنمية المحلية الجديد، ليلقى بيانا أمام اللجنة عن سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة وخطتها بشأن القضايا والمشاكل والملفات المطروحة.
وتابع "الدامى": "اللواء أبو الجندى، رجل محترم ونعرف طريقة عمله وأدائه خلال فترة توليه رئاسة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو جدير بالاحترام، والوزير السابق لم يكن متعاونا مع النواب واللجنة، ونتمنى أن يكون هناك تعاون من جانب الوزير الجديد".
فيما قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن التعديل الوزارى الجديد كان يجب أن ينال وزارات أخرى خاصة وزارة الصحة، وإنه يرى أن أهم تغيير كان هو وزير التنمية المحلية، وذلك لنجاح للجنة الإدارة المحلية التى انتقدته واستنكرت عدم حضوره اجتماعات اللجنة.
ودعا "الحسينى"، الوزراء الجدد والحاليين، ومن بينهم وزير التنمية المحلية الجديد، إلى التعاون والتواصل مع نواب البرلمان، لوضع حلول لمشاكل المواطنين وتحقيق المصلحة العامة للوطن.
