وقال "المراغي"، في تصريح لـ"برلمانى"، إن قانون الخدمة المدنية نص فى المادة 70 منه على حق العاملين بالدولة فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية بعد انتهاء خدمتهم، وبالتالى إعمالا لحكم الدستور الذى يكفل المساواة وعدم التمييز بين العاملين، يحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام الحصول على المقابل النقدى للإجازات، أسوة بالعاملين بالدولة الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية.
وتابع رئيس لجنة القوي العاملة: "مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله سيحل مشاكل العديد من أصحاب المعاشات المتقاعدين ولم يحصلوا على رصيد إجازاتهم وأقاموا دعاوى قضائية أمام المحاكم ولم يفصل فيها لمدة سنوات طويلة، أو حصلوا على أحكام ولم تنفذها الشركات".
وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته، كما ينص على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
