وأكد أسامة هيكل رئيس اللجنة فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الاجتماع سيحضره المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب مُمثلاً عن الحكومة للنقاش حول المواد التى ثبت عدم دستوريتها فى القانون، وذلك بعدما أجلت اللجنة مناقشته وقررت إعادة 5 مواد للحكومة لإعادة النظر فيها، وهى المواد أرقام "50، 51، 52، 53، 36"، بهدف تدقيقها، وذلك منذ ما يزيد عن شهر دون رد.
وأضاف "هيكل"، أنه يتعشم إصداره خلال دور الانعقاد الحالى، مؤكداً أنه من القوانين ذات الأولوية، ويمثل احتياجا ضروريا لدى الشارع لضبط المنظومة الإعلامية، وكذلك تنظيم عمل الهيئات الإعلامية الثلاثة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، لافتاً إلى أن حضور الحكومة فى جلسات مناقشة القانون للاجابة على تساؤلات الأعضاء.
كان أعضاء اللجنة قد أوضحوا، أن أبرز الأسباب التى دعت اللجنة إلى إعادة المواد للحكومة تمثلت فى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر يوم 3 يونيو 2017 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، حيث كانت تنص هذه الفقرة على أنه يشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتباريين الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، ومنعت حق الأفراد فى إصدار الصحف دون تحديد شكل محدد لطريقة الإصدار، ودون النص على أن تكون شركات مساهمة للحصول على تراخيص الصحف.
