"تنظيم الصحافة والإعلام" يعود إلى الحكومة
كشف عدد من نواب لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن أسباب تأجيل مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام لمدة شهر، خاصة عقب قرار اللجنة بإعادة 5 مواد للحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام إعادة النظر فيها، وهى المواد أرقام (50، 51، 52، 53، 36).
وأوضح النواب، أن أبرز الأسباب التى دعت اللجنة إلى إعادة المواد للحكومة تمثلت فى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر يوم 3 يونيو 2017، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، حيث كانت تنص هذه الفقرة على أنه يشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتباريين الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، ومنعت حق الأفراد فى إصدار الصحف دون تحديد شكل محدد لطريقة الإصدار ودون النص على أن تكون شركات مساهمة للحصول على تراخيص الصحف.
أسامة هيكل: أمهلنا الحكومة شهرا لإعادة 5 مواد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن اللجنة أعطت للحكومة مهلة شهراً لإعادة الـ5 مواد التى أوقفت اللجنة مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وهم (50، 51، 52، 53، 36).
وأضاف هيكل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة تريد أن تبنى مشروع القانون على أساس سليم ودستورى حتى لا يتعرض لعدم الدستورية، مشيرا إلى أن اللجنة أوقفت مناقشة القانون لوجود حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996.
ولفت رئيس لجنة الإعلام والثقافة، إلى أن اللجنة أرهقت فى مناقشة هذا الجزء من مشروع القانون، وتريد أن تستكمل مناقشة على أسس قانونية ودستورية ودون استعجال فى المناقشة.
مصطفى بكرى: القانون مهم وأتمنى إصداره قريبا
وفى هذا السياق، أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن إحالة 5 مواد من قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى الحكومة من أجل إعادة صياغتها مرة أخرى وإعادة إلى لجنة الثفافة والإعلام، يأتى فى إطار ضبط هذه المواد لكى تكون متوافقة مع الدستور، خاصة عقب حكم المحكمة الدستورية العليا برفض المادة، التى تنص أن تكون من حق الشركات المساهمة فقط إصدار الصحف ونصت على أنه من حق الأفراد إصدار الصحف.
وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام، يجب أن يحمى العمل الصحفى والاستثمار فيه، مشيرا إلى أن هذا القانون طال انتظاره وأتمنى أن يصدر قريبا؛ لأنه ينظم عمل الصحافة وكيفية الحصول على التراخيص الخاصة بإصدار الصحف وغيرها من الأمور المتعلقة بالشأن الصحفى.
النائب نادر مصطفى: نهدف إلى ضبط الصياغة الدستورية لمواد القانون
أكد النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن إعادة بعض مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام للحكومة أمر طبيعى للحفاظ على القانون من شبهة عدم الدستورية، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتى كانت تنص على أنه يشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتباريون الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة صدر من أعلى محكمة فى الدولة عقب إحالة القانون من الحكومة إلى البرلمان وبالتالى من المنطقى إعادة هذه المادة من أجل ضبط الصياغة.
وأضاف "مصطفى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة ناقشت مواد القانون بحضور ممثلين الحكومة وخبراء القانون وتم تحديد عدد محدود من المواد من أجل إحالته إلى الحكومة بالإضافة إلى طلب الرأى من قبل مجلس الدولة، حتى يكون القانون الجديد دستوريا ومنظبطا.
وأوضح النائب، أن اللجنة تسعى إلى وضع قانون جديد ينظم عمل الصحافة والإعلام ويساهم فى القضاء على المشاكل التى تواجه هذا القطاع الحيوى وبالتالى علينا مراجعة مواد القانون بدقة لتحقيق مصالح المواطنين والحفاظ على المهنية التى نسعى إليها.
