بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، لاستئناف مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب مُمثلا عن الحكومة، والمستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس الدكتور على عبد العال.
بحسب جدول الأعمال فمن المقرر أن يناقش الاجتماع المواد التى ثبتت عدم دستوريتها فى مشروع القانون، وذلك بعدما أجلت اللجنة مناقشته، وقررت إعادة 5 مواد للحكومة لإعادة النظر فيها، وهى المواد 50 و51 و52 و53 و36، بهدف تدقيقها، وذلك منذ ما يزيد عن شهر دون رد.
وكان النائب أسامة هيكل قد أكد لـ"برلمانى"، أنه يتعشم إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالى، مؤكدا أنه من القوانين ذات الأولوية، ويمثل احتياجا ضروريا لدى الشارع لضبط المنظومة الإعلامية، وتنظيم عمل الهيئات الإعلامية الثلاثة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، لافتا إلى أن حضور الحكومة فى جلسات مناقشة القانون يأتى للإجابة على تساؤلات الأعضاء.
كان عدد من أعضاء اللجنة قد أوضحوا أن أبرز الأسباب التى دعت اللجنة لإعادة المواد للحكومة تمثلت فى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر يوم 3 يونيو 2017، الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون 96 لسنة 1996، إذ كانت هذه الفقرة تنص على أن يُشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتباريون الخاصة، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، ومنعت حق الأفراد فى إصدار الصحف دون تحديد شكل محدد لطريقة الإصدار، ودون النص على أن تكون شركات مساهمة للحصول على تراخيص الصحف.
