مجلس النواب
ويهدف القانون لتعزيز وتنمية وحماية حقوق المراةوحرياتها في ضوئ الدسنور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر
وينظم مشروع القانون المجلس القومى للمرأة، بحيث يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "90" لسنة 2000 وتوؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.
والزم المشروع تقديم رئيس وأعضاء المجلس إقرار ذمة مالية عند التعيين وفى نهاية العضوية وايلولة ملكية أى هدية عينية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله للمجلس
وحدد حالات انهاء عضوية رئيس المجلس او اي غضو وتمثلث في ان يكون قد فقد شرط من شروط العضوية او قئم استقالته اوغاب بدون عذر ست جلسات متالية ا وخالف القانون ويكون قرار انهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس بناء علي طلب يقدمه رئيسه
ونص النشروع علي ان للمجلس موازنة خاصة تعد علي نمط الهيئات العامة الخدمية وتعد امواله اموالا عامة كما يخضع المجلس لرقابة وزارة المالية وجهاز المحاسبات
وحدد المشروع الموارد المالية للمجلس متمثلة في الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للدولة والهبات والمنح والاعانات التي يقرر المجلس قبولها بمقتضي الاتفاقيات الدولية وينشا حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي تودع فيه حصيلة موارده
