مجلس النواب
جاء ذلك بعد حالة جدل واسعة شهدتها المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، وهى المادة الخاصة بتشكيل المجلس، ودار الجدل حول عدد أعضاء المجلس وهيكله التنظيمى، لا سيما بعد اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين زيادة عدد الأعضاء بواقع عضو، إعمالاً بمجالس الإدارات التي يستوجب أن يكون العدد فردي، إلا أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أكد أن العدد الحالي 30 عضواً، وبدورها أيدت النائبة هالة أبو السعد، الابقاء علي عدد أعضاء المجلس القومي للمرأه بواقع 30 عضواً من بينهم الرئيس بقولها : " 30 عضواً مناسب جداً، وكنت أتمني أن يكون أقل من ذلك، وأطالب بأن يكون من بينهم 20 عضواً من الشباب لاسيما أنهم يكونون 65% من المجتمع".
وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي عبد العال، أن المجلس القومي للمرأه ليس مُسيس، ودخول الأحزاب سيجعلة مسيس، في تعقيبه علي أحد النواب، بينما قال المستشار عمر مروان، أن المجلس القومي للمرأه يضم خبراء ومتخصصين وليس سياسياً أو حزبي.
وتنص المادة الثالثة بعد الموافقة عليها : " يٌشكل المجلس من رئيس و29 عضواً من الشخصيات العامة، وذوي الخبرة والإهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها، والنشاط الإجتماعي وحقوق الإنسان أو من ذويو العطاء المميز في هذا المجال ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها المجالس القومية، والمجلس الأعلي للجامعات ومجلس النواب، والمجلس الأعلي لتنظيم الأعلام، والمجلس الأعلي للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني. ويختار المجلس في أول إجتماع له نائباً للرئيس. وتكون مدة العضوية بالمجلس، أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبة وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية".
