وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل المادة 17 من القانون 27 لسنة 1981 بشأن الطيران المدنى، قائلا: "العالم كله يتحدث عن المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومى، الفساد فلسفة نظام، وهذا النظام يحارب الفساد بعنف وقوة، وهو بعيد عن تلك الفلسفة تماما".
يُذكر أن المادة 27 من قانون الطيران المدنى، المطروحة للتعديل تقضى بأن المطارات ومنشآت الطيران المدنى أموال عامة لا يجوز التصرف فيها، وذلك بمنح مجلس الوزراء صلاحية إنهاء صفة المال العام لأى أجزاء من المطارات بعد إعداد الدراسات الوافية اللازمة لذلك من الوزير المختص لاستغلالها استثماريا، تدعيما لموارد وزارة الطيران المدنى والشركات التابعة لها.