وقرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، تأجيل حسم هذه المادة، لحين الانتهاء من جميع المواد، والاطلاع على قانون المحاماة، لتفعيل الضمانات اللازمة لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات والمحاكمات.
وتنص المادة 245 على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى.
واعترض عدد من النواب على المادة منهم النائب سامى رمضان على التحفظ على المحامى اثناء تأدية عمله واعتبروها مخالفة للنص الدستورى بمادته 190، الخاصة بعدم القبض على المحامى إلا فى حالة التلبس"، بالإضافة إلى أن التشويش المنصوص عليه، أمر مطاط ومفتوح دون أى ضوابط، قائلا:" إحالة المحامى للنيابة يعنى التحفظ عليه ومن ثم احتجازه وهذا يخالف الدستور لأنه ليست حالة تلبس مثلما تحدث الدستور".
وقال سامى رمضان، عضو مجلس النواب:" الإحالة للنيابة للمحامى من قبل القاضى مخالفة للدستور وتعد إهانة للمحامين ومهنة المحاماة بأكملها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكسر مهنة المحاماة ولابد من إلغاءه قائلا:" إحنا بنعمل قانون للمجتمع مش لحماية القاضى و إحالة المحامى للنيابة تعد كسرا للمحامين".
وأكد رمضان، أن إحداث التشويش فى الجلسة، مسألة نسبية يحددها القاضى،وفقا لمزاجه الشخصى ، وهذا أمرلا يعقل إطلاقا خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يعتبر القاضى حديث محامى لزميله تشويش، وأيضا رفع صوت المحامى تشويش، ومن ثم نكون فتحنا الباب لنسبية القرار دون أى ضوابط.
وتحدث رمضان منفعلا: "النص غير منضبط وعلينا أن نعى هذه المادة بشكل حاسم"، متابعا: "كدا المحامين هيدخلوا خايفيين من المرافعة أمام القضاة"، متسائلا: "إزاى المحامى يقدر يخش المحكمة تانى لو تم التحفظ عليه وإحالته للنيابة للتحقيق؟"، مشيرا إلى ضرورة أن تكون المادة تمنح القاضى حق تحرير مذكرة تجاه المحامى لدى النيابة وليس إحالة المحامى للنيابة حفاظا على مهنة المحاماه.
