وأضاف "عثمان" فى بيان له أمس، إلى أنه بموجب هذا القانون يحق للمسن العلاج على نفقة الدولة متى تطلبت حالته الصحية، كما يحق للمسن المعوز غير المقيم فى أحد دور الرعاية العامة معاش له أو للمكلف برعايته، مضيفاً أنه بموجب القانون يتمتع المُسن بعدد من المزايا والإعفاءات من بينها الإعفاء من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة ورسم التأمين الصحى وغرامات التأخير بالنسبة لعدم تجديد بعض الرخص الحكومية.
وأكد "عثمان" أن الواجب يحتم علينا السعى بكامل جهدنا لتوفير حياة كريمة وخدمات ترفيهيه واجتماعية ودور رعاية مطابقة للمواصفات للمسنين، نظراً لزيادة عدد المسنين فى مختلف دول العالم وذلك نتيجه للتقدم الكبير فى المجالات الطبية والبيئية والاجتماعية والصحية مما يترتب عليه زيادة متوسط عمر الفرد على الـ٧٠ عاما، مشيراً إلى ضرورة سن التشريعات القانونية الخاصو بتقنين حقوق المسنين في الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحية للنهوض باحتياجاتهم النفسية والمالية واستمرارية علاقاتهم بالمجتمع وإشراكهم فى جهود التنمية المجتمعية.
