نور على
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، على مشروع قانون بشأن تنظيم المحميات الطبيعية.
وحسمت اللجنة، خلال الاجتماع، المواد الخلافية فى مشروع القانون وتشمل المادة "11" التى تتعلق بموارد الهيئةوالتى نصت على أن موارد الهيئة تتكون مما يخصص لها من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة والهبات والإعانات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للهيئة، بالإضافة إلى ما يعادل 50% من رسوم زيارة المحميات الطبيعية ومقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة للأنشطة، على أن يودع الباقى لصالح صندوق حماية البيئة، كما تضمنت الموارد أيضا عائد المشروعات الاقتصادية والتدريبية وحصيلة استثمارات وانشطة الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير وما يعادل 50% من حصيلة الغرامات التى يحكم بها ولتعويضات التى يتفق بها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب المحميات الطبيعية ٍ
كما حسمت اللجنة المادة الرابعة من مشروع القانون ووافقت عليها وتنص على أن تضع هيئة المحميات أسس وقواعد زيارة المحميات الطبيعية وتحديد مقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة فى المحميات مع الإلتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة لدخول المناطق الممنوعة والمحظورة.
وتضمنت المواد الخلافية التى تم حسمها أيضا خلال الاجتماع، المادة "15" التى تنص على أن الوزير المختص يصدر قرارا بندب أو إعارة من يلزم من المختصين للعمل بالهيئة لحين إصدار واعتماد اللوائح، كما تنقل الى الهيئة كافة الأصول الثابتة والمنقولة المنشاة بالمحميات الطبيعية من العقارات والمنقولات والسيارات والمعدات وغيرها المخصصة للادارة المركزية للمحميات الطبيعية.
واستحدثت اللجنة مادتين، تنص الأولى على أن يتولى المحافظ الذى تقع فى نطاق محافظته محمية طبيعية بالتنسيق مع الهيئة اتخاذ كافة الإجرءات والترتيبات اللازمة لحراسة منطقة المحمية الطبيعية.
وتنص المادة الأخرى على أنه للوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالهيئة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر.
