وقال "السجينى"، لـ"برلمانى"، إن اللجنة فى اجتماعها الأخير الذى عقدته فى 2 من شهر يناير الماضى، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، منحت الحكومة فرصة لجلسة 12 فبراير الجارى لتقديم مسودة مشروع القانون الموحد بشأن النظافة القمامة وإدارة المخلفات بأنواعها، وتوقيع عقود الشركة القابضة للقمامة مع المؤسسين ومعرفة آلية الطرح، مؤكدا أن اللجنة تنتظر التنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف "السجينى"، أن اللجنة فى حالة انعقاد شبه دائم، وتجتمع شهريا لمتابعة هذا الملف، وفى آخر جلسة تم رفعها لمدة 45 يوما لتنعقد الجلسة اللاحقة لها فى 12 فبراير أو بحسب جدول اللجنة قد يتأخر يومين أو يؤجل للأسبوع الذى يليه، وذلك فى ظل ما أعلنه وزير البيئة المهندس خالد فهمى، بتأكيده أن مسودة المشروع ستعرض على مجلس الوزراء نهاية شهر يناير 2018، وأن توقيع عقود الشركة القابضة للقمامة ولائحة نظامها سيكون عقب عودة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لممارسة مهما عمله بعد تعرضه لوعكة صحية، ركة القابضة يمضوا الورق بتعها لائحة النظام والعقود.
وتابع "السجينى": "لا نستهدف حل الأزمة على مستوى حى أو محافظة، إنما نستهدف حلها على مستوى الجمهورية بالكامل، ومتابعتها لتحويل هذه الآفة إلى صناعة منظمة ومرئية من قبل أجهزة الدولة، واللجنة طلبات من الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، مذكرة تفصيلية بكل التفاصيل الخاصة بالشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات ورأسمالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموادر المالية الخاصة بها.
وأشار إلى أن وزارة البيئة فى الاجتماع السابق أكدت أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة الكهرباء حول تعريفة توليد الكهرباء من المخلفات وإيجاد معادلة فنية راعت مسألة اختلاف الجهد، كما أعلنت الحكومة أنها انتهت من تقسيم نسب التدوير ما بين 20 % لتوليد الكهرباء و60 % للمعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج السماد العضوى، و20 % للدفن فى مدافن صحية، كما أعلن ممثل وزارة التنمية المحلية أن الوزارة انتهت من تشكيل نسبة المشاركة فى الشركة القابضة وتبين أن الحصة الغالبة فيها حصة مال عام للدولة من بنوك وشركات وطنية.
