وأضاف "الفيومى"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه توجد إشكاليات فى التشريعات الحالية الخاصة بالمحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والمحال العامة، والملاهى، والمنشآت الفندقية والسياحية، متابعا: "يوجد تضارب بين الجهات وبعضها، والحكومة شعرت بوجود مشكلة بين التنمية المحلية والسياحة، ومشروع الحكومة مجرد تعديلات لقانون المحال العامة فقط، وتجاهل الأنشطة الأخرى، وممكن فندق عائم وفندق 5 نجوم ضخم يكون ضمن المحلات، والتضارب نتيجة عدم وضوح الشروط العامة والخاصة لكل نشاط وهى مختلفة من نشاط لآخر".
وتابع "الفيومى": "منذ سنة 1954 قرارات وزارية كثيرة صدرت تحدد الاشتراطات العامة والخاصة، وهذا ضرورى مع تطور الحياة، وأصبحت الأمور عائمة وعشوائية، وظهرت إشكالية بشأن من يمنح ويمنع التراخيص، والشفافية مطلوبة، فالعالم كله يمنح الرخصة فى زمن قياسى، ونحن نحتاج حل إشكاليات، أولها لماذ لا توجد رخص للقطاع غير الرسمى فى مصر الذى يمثل وفقا لإحصائيات نحو 75% من الاقتصاد، ونحن مسئولين فى هذه اللجنة بالذات عن أن يتم دمج هذا النشاط ليصبح رسميا، وأهم سبب فى عدم الإدماج مخالفات المبانى، يعنى واحد مرخص عمارة وبنى دور زيادة بالمخالفة فالجهة المختصة ترفض منحه ترخيص للدور الأول، والمفروض فى هذه الحالة يأخذ الرخصة بناء على تقرير من مهندس استشارى متخصص ومعتمد يؤكد سلامة المبنى وصلاحيته للنشاط".
وأشار إلى أن هناك اشتباكا حادا بين المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة والسياحة، بشأن التراخيص، ويجب أن يتم فض هذا الاشتباك، وأن المشروع المقدم منه وبعض النواب، وضع مددا محددة إذا تجاوزتها الجهة المختصة يصدر الترخيص، وهذا معمول به فى العالم كله، ومعظم الإشكاليات المشروع تصدى لها ويعالجها، عدا المنشآت الصناعية، وكذلك استحدث وجود شركات للتأهيل.
