وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان صادر عن الحزب، "لا أصدق أن تصريح كهذا يصدر عن وزير خارجية دولة، حيث يعكس جهلا واضحا بقواعد القانون الدولى، فقد وقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية بين مصر وقبرص عام 2013"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التى وقعت طبقا لقانون فينا للمعاهدات لسنة 1969، حيث إن ترسيم الحدود البحريّة يتعلّق بالمياه الإقليمية والجرف القارى، والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة".
وأضاف عصام خليل، أن مفهوم المنطقة الاقتصاديّة الخالصة يتفق وقانون البحار ونحن نذكره بأن مفهوم المنطقة الاقتصاديّة اكتسب على الصعيد العملى، وبين الدول، قيمة عرفيّة كبيرة، الأمر الذى أدّى إلى القبول به بين الدول، وعمّمت مبادؤه العامّة فلم يلق أى اعتراض على الصعيد الدولى؛ وقد أكّدت ذلك محكمة العدل الدوليّة فى قرارها المتعلّق برسم الجرف القارى بين تونس وليبيا سنة 1980 بحيث اعتبرته جزءاً من القانون الدولى المعاصر.
واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار قائلا:" إنه لم يكن يتصور أن مكايدة تركيا للدولة المصرية يمكن أن تنتهى بها إلى إطلاق مثل هذه التصريحات وتدفعها للزج بنفسها فى الحديث عن اتفاقية دولية بين دولتين ذات سيادة وهى ليست طرفا فيها".
