كتب ـ هشام عبد الجليل
قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى بوزارة الرى، إن الوزارة ملتزمة بتوصيل المياه لاراضى الشركة المصرية الكويتية وفقا للعقد الموقع بين الوزارة والشركة، مؤكدا على أن الشركة لا تريد المياه ولكنها تطلبها لأهداف.
وعلق النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا: عايزين يمشوا بمبدأ سيب وأنا أسيب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إلغاء الحاجز 39 على ترعة الجيزة الواقع أمام ترعة المعرقب مما أدى إلى عدم وصول المياه للنهايات وتضرر أكثر من 4000 فدان بقرية السعودية، وعدم إحلال وتجديد كوبرى الرشاح بمنطقة جرزا مركز العياط محافظة الجيزة.
ومن جانبه طالب مقدم طلب الاحاطة بضروة فتح حاجز المياه 39 الموجود بترعة الجيزة خاصة أن الوزارة ستفتحها لرى أراضى الشركة الكويتية.
وأضاف عبد اللطيف خالد، أن الوزارة مطالبة بتوصيل المياة لأكثر من 450 ألف فدان مخالف على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر يشكل عبئا كبيرا على الوزارة فى الوقت الذى تزداد فيه المطالبات بمياه الشرب، مضيفا نأمل ان يعالج قانون الرى هذه الأزمة.
وطالب ممثل وزارة الرى، رى الأراضى بجميع السبل المتاحة سواء كانت مياة نيلية أو مياه صرف صحى وهو الأمر الذى رفضه النائب مجدى ملك قائلا: اسمها مياه صرف زراعى لابد أن نأخذ بالنا من المسميات وهو الأمر الذى استجاب له مسئول وزارة الرى.
وطالب النائب مجدى ملك خلال الاجتماع وزارة الزراعة والرى بضروة وضع خريطة جديدة للتركيب المحصولى بمصر للتغلب على مشكلات المياه وضروة التزام الأراضى المخالفة بنظام الرى الحديث.
