وأضاف "حمروش"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم بمشروع القانون فى أقرب وقت بعد حصوله على التوقيعات اللازمة من النواب على مشروع القانون، لكنه ينتظر مزيدًا من الدراسة المستوفاة للمشروع قبل تقديمه لمجلس النواب، وذلك لتفادى الصدام بالمادة الخاصة بحرية الاعتقاد والواردة فى الدستور المصرى.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الدينية، إلى أن هناك أصواتًا حقوقية تهاجمنى بشدة بسبب مشروع قانون الإلحاد، لكنى سأتقدم به بعد الدراسة المتأنية حتى لا يكون هناك عوار دستورى فى القانون.
وبحسب مقدم القانون، فإن المشروع يتكون من 4 مواد؛ المادة الأولى تشمل تعريف الإلحاد والمقصود به، والمادة الثانية خاصة بفرض العقوبات على الملحدين وتجريم الظاهرة، والمادة الثالثة تتحدث عن إلغاء العقوبات حال التراجع من الملحد، والمادة الرابعة النشر فى الجريدة الرسمية.
