وأضاف "السجينى"، لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستستمع إلى إعلان الحكومة عن الانتهاء بما تعهدت به فى مجال إعداد قانون المخلفات الصلبة بأنواعها من ناحية، وتأسيس الشركة القابضة للمخلفات والقمامة من ناحية أخرى .
وأكد "السجينى"، أنه بمجرد انتهاء الحكومة من مشروع القانون وإحالته للبرلمان ستقوم اللجان المعنية بمناقشته، وستكون هناك جلسات استماع وحوار مجتمعى بشأنه لأخذ الرأى الأطراف المعنية، نظرا لأهمية هذا القانون، والذى سيكون خطوة لإحداث التطوير المؤسسى فى منظومة القمامة والنظافة.
ولفت "السجينى"، إلى أهمية أن ينظم مشروع قانون المخلفات الصلبة منافذ وتهيئة مناخ تمويل البنية التحتية، وإيجاد موارد التمويل المستدام، وحوافز جذب الاستثمار فى هذا القطاع، مؤكدا أن نجاح إعادة هيكلة المنظومة وحل مشكلة القمامة يحتاج إلى إرادة و إدارة ومتابعة وتقييم.
جدير بالذكر أن وزير البيئة أعلن موافقة الحكومة الأسبوع الماضى، على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة، وأنه تم إحالته لوزارة العدل لضبط صياغته، وستكون هناك مهلة لمدة أسبوعين للوزراء لإعطاء الملاحظات الخاصة بهم تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى، ويهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وذلك بالتنسيق بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، كما أن الحكومة قدرت تكلفة 7 مليار جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل.
