وتضمن التقرير أنه بالنسبة للإيرادات فى ديوان عام المحافظة، وحى جنوب، تبين استحقاق مبالغ جملتها نحو 41 مليون جنيه تمثل قيمة مقابل انتفاع وأقسام تمليك مستحقة طرف بعض المنتفعين بالحظائر والأراضى المقامة عليها بمنطقة جنوب بورسعيد وقرية القابوطى الجديدة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميلها، فضلا عن تخصيص حظائر للعاملين بوظائف الدولة، وبعضهم ليمارس النشاط والبعض الآخر قام بتغيير النشاط والتصرف فيها بالبيع، وذلك بالمخالفة لشروط التخصيص لذلك الحظائر.
وأكد التقرير أنه عندما طلب الجهاز من كل من الديوان العام وحى جنوب بكتبه المنتهية فى أكتوبر سنة 2016 لإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، أفاد بكتبه المنتهية فى يناير 2017 أنه تم تحصيل مبالغ جملتها نحو 965ألف حنيه من تلك المبالغ وإخطار الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل باقى المبالغ، كما تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية.
وبشأن عقود الأعمال والتوريدات، تبين فى بعض الجهات استحقاق مبالغ جملتها نحو 256ألف جنيه، طرف المسند إليهم تنفيذ بعض العمليات والتوريدات تمثل قيمة غرامات تأخير وعدم مطابقة نتيجة تنفيذ أعمال بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها أو التأخير فى تنفيذ الأعمال، فضلا عن قيمة فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامة تأخير مرتبة على فسخ التعاقد مع بعض المقاولين وسحب الأعمال منهم نتيجة تقاعسهم فى تنفيذ الأعمال وإعادة طرحها على حسابهم.
وأكد التقرير أنه بشأن هذا الأمر أفادت الجهات بأنه تم تحصيل مبالغ جملتها 9آلاف جنيه بمديرية الإسكان والمرافق ومبالغ جملتها نحو 28 ألف بحساب الديون المستحقة للحكومة وتوسيع مطلوبات للحكومة، وجارى تحصيل باقى المبالغ.
وفيما يتعلق بالممتلكات الحكومية وموجدات المخازن ومافى حكمها، أوضح التقرير أنه فى ديوان عام المحافظة تبين عدم الإستفادة من عدد 39 حظيرة البالغ قيمتها نحو 24 مليون جنيه بقرية القابوطى منذ عام 2013 والتى لم يتم تخصيصها والتصرف فيها مما أدى إلى التعدى عليها، فضلا عن عدم تحصيل المبالغ المستحقة على المعتدين نظير شغله لتلك الحظائر الأمر الذى أدى إلى صدور قرار المحافظ رقم 276 باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بإخلاء تلك الحظائر أو طرد مستغليها بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية تجاههم، مع ضرورة قيام حى جنوب تحرير المحاضر اللازمة ضدهم مع حفظ حق المحافظة فى المبالغ المستحقة نظير شغله ﻷملاك المحافظة، وقد تبين قيام الحى بحصر أسمائهم وموافاة مديرية أمن بورسعيد بها لعمل الدراسة الأمنية اللازمة ولم يتم استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحافظ، ومن ثم تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية.
وحول الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاحية، أسفر فحص الجهاز عن بعض الملاحظات التى شابت أعمال الصناديق بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 65 مليون جنيه، بواقع 62 مليون قيمة أقساط تمليك وإيجارات المساكن والمحلات المملوكة للحساب فى نطاق المحافظة نتيجة تقاعس المنتفعين فى سداد الأقساط المستحقة، حيث تم تحصيل 2مليون جنيه وجارى تحصيل الباقى.
وتضمنت أيضا استحقاق مبالغ 666 ألف جنيه قيمة تكاليف علاج مرضى التأمين الصحي والمستحقة طرف الهيئة العامة للتأمين الصحي ، حيث تم سداد مبلغ 565ألف جنيه، وجارى تحصيل الباقى، فيما حساب المنطقة الصناعية بديوان عام المحافظة تبين استحقاق مبلغ 2 مليون جنيه طرف بعض المستثمرين تمثل قيمة أقساط بيع الأراضى المخصصة لهم نتيجة تقاعسهم عن سددها فى المواعيد المقررة.
وتضمن التقرير أيضا تحميل الحساب بمبالغ نحو 153ألف جنيه بدون مبرر تمثل قيمة النسبة المخصصة لصالح الخزانة العامة للدولة من حملة إيرادات الحساب والتى تم خصمه بمجرد توريد جمله المبالغ للبنك المركزى وذلك نتيجة عدم التزام المستثمرين بشروط التخصيص.
