وقال الدكتور محمد عمران أن مشروع القانون الجديد حدد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المنشأة وفقا للقانون الحالى قدرها 6 أشهر، لافتا إلى أنه من الممكن مد تلك المهلة بقرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لفترتين لتصل المهلة إلى 18 شهر كحد أقصى.
وأوضح عمران، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المنعقد الآن، أن الشركات المُقيدة فى التأجير التمويلى عددها 226 شركة، وأن الشركات العاملة يبلغ عددها 27 شركة فقط، وأن حوالى 4 شركات فقط هى المستحوذة على أغلب الأنشطة فى السوق.
وتساءل النائب هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية عن وضع المصارف والبنوك التى تمارس نشاط التأجير التمويلى والتخصيم بالقانون الجديد، وأكد عمران أن البنوك تمارس ذلك عبر شركات تأجير تمويلى وتخصيم تشارك وتساهم فيها، لافتا إلى أنه بحكم القانون فإن الشركات فقط هى المرخص لها بممارسة هذا النشاط وليس البنوك.
