وأضاف السعيد، في كلمته خلال إجتماع اللجنة اليوم بحضور ممثلي 19 وزارة وجهة، أنه ليس الهدف من القانون إغلاق صفحة فيس بوك أو تغليظ عقوبة، وإنما فقط تنظيم المنظومة التكنولوجية في مصر، خصوصا أن هذا القانون سيكون مرجعية مهمة أثناء نظر باقي التشريعات الخاصة بالمعلومات والتي يأتي علي رأسها "حرية تداول المعلومات" و"حماية البيانات الشخصية".
وأشار السعيد أنه لا يمكن علي سبيل المثال تحقيق "الشمول المالي" دون إصدار مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، بينما سيرفع مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" ترتيب مصر الدولي عشر درجات علي الأقل، كما ينتظر المستثمرون صدور قانون "حرية تداول المعلومات" حتي يستطيع الحصول علي كافة المعلومات الضرورية لاستثماره.
ومن جانبه قال محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إن مشروع قانون "جرائم تقنية المعلومات" في غاية الأهمية لحماية الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلي إن مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" والمقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة في غاية الأهمية خصوصا بعد المعايير الجديدة للاتحاد الأوروبي والتي ترفض نقل أي بيانات خاصة بالمواطن الأوروبي لأي بلد ليس بها تشريع ونظام صارم لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، وبالتالي فهذه المعايير ستطبق علي البنوك والطيران والمعاملات المالية والاقتصادية.
وأضاف حجازي، في كلمة له بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إن هناك منظومة تشريعية كاملة تعكف وزارة الاتصالات علي إعدادها لتنظيم بيئة عمل المنظومة المعلوماتية خصوصا أن غير منظمة قانونيا في مصر، موضحا أن قائمة هذه التشريعات تشمل من بينها " حماية البيانات الشخصية" و"التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري عبر الانترنت".
وأوضح إن هذه التشريعات تحتاج عامين للانتهاء منها واصدارها وبالتالي تنظيم الفضاء المعلوماتي، منوها الي أنه خلال هذه الفترة سيتم تأهيل الشركات علي أمن المعلومات بمفهومه الجديد وتغيير مناهج كليات الهندسة لتدريب الطلاب الجدد علي بيئة العمل الجديدة.
