موقف سيارات-أرشيفية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أسباب انتشار المواقف والساحات العشوائية بجميع محافظات مصر خاصة محافظتى القاهرة والإسكندرية استنادا لما أحيل للجنة من مشروعى قانونين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية ومحافظتى القاهرة والإسكندرية.
وقال اللواء حمدى الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، إنه يطلب من اللجنة فرصة للجلسة القادمة ليقدم لها ما تم الانتهاء منها، سواء من اللائحة الموحدة، وموقف كل محافظة من حيث الميكنة ـ كل محافظة على حدة، ومدى قيام المحافظات بتركيب كاميرات على المواقف كمرحلة أولى "تفعيل قانون كاميرات المراقبة".
وطلب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، من اللواء حمدى الجزار، أن تقدم الوزارة للجنة بيان مالى يوضح بعض المؤشرات لمالية لإيرادات ومصروفات المواقف يكون "ربع سنوى"، مشيرا إلى أن اللجنة تعطى فرصة لجلسة 15 إبريل المقبل، لاستلام هذه البيانات ومعرفة ما تم من إجراءات.
وقال "السجينى": "عايزين نقنن كل المواقف العشوائية، مش عايزين مواقف عشوائية تانى، وعمرنا ما هنعرف نتعامل معاها إلا لو حلحلنا مسألة السيارات الملاكى والتمنية التى تستخدم كأجرة، وإحنا قولنا هنشتغل على المحافظات الأكبر فى الكثافة السكانية وهى القاهرة والإسكندرية، ووجهنا المحافظة والأمن والداخلية بحصر جميع الموقف الرسمية والعشوائية.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة تلقت خطابا من اللواء محمد الشيخ ـ سكرتير عام محافظة القاهرة، قال فيه إنه وجه خطابا لمدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، جاء فيه أنه تم عقد اجتماعات بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتنظيم أماكن انتظار السيارات، وقد أوصت اللجنة بحصر كافة المواقف العشوائية واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطة زمنية لحصر جميع المواقف العشوائية على أن تعرض الخطة على اللجنة فى الاجتماع القادم، "ورجاء موافاتنا بالخطة الزمنية للانتهاء من كافة المواقف العشوائية بنطاق محافظة القاهرة حتى يتسنى الرد على لجنة الإدارة المحلية"، وتم إرفاق بالخطاب حصر لجميع المواقف العشوائية بالقاهرة.
فيما قال ممثل محافظة الإسكندرية: "المواقف العشوائية لا تحصل منها ضرائب ولا رسوم وغير مقننة، وتوجد العديد من السيارات الملاكى التى تستخدم أجرة، وهناك التمنية وغيرها، لازم الحنفية دى تتقفل وقبل ما أرخص عربيات أجرة 6 و7 راكب أشوف ايه اللى هيتم بعد كدا".
فيما قال ممثل شرق القاهرة: "هناك دراسة متكاملة لوسائل النقل وربطها بالمدن الجديدة وهذه توجيهات من الرئيس شخصيا، وهناك قرار وزارى منذ عام 1996 بحظر ترخيص أى سيارة أجرة جديدة داخل نطاق القاهرة، معنى كدا من عام 1996 مفيش سيارة دخلت عندى، إدارة المرور عليها ألا ترخص السيارة الأجرة الجديدة إلا لما نعرف ماذا تم فى السيارة القديمة".
