تقدم النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، طالب خلاله بإعلان الحكومة عن خطتها وتوجهها لمواجهة خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وقال الكمار فى بيان، إن مناقشة الحسابات الختامية للهيئة الحكومية لسكك حديد مصر للسنة المالية الماضية كشفت عن خسائر قياسية، وهو ما تعانى منه الهيئة منذ سنوات ونتيجة لتراكم خسائر على مدار أكثر من عام.
وأضاف النائب، أن خسائر الهيئة لا تعد أمر جديد فكل عام تتزايد وتتضاعف هذه الخسارة ولكن المشكلة الحقيقية هى عدم وجود تصور واضح لدى الوزارة والهيئة لحل الأزمة، لافتا إلى أن رئيس الهيئة فى خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة طالب برفع أسعار التذاكر إلا أنه أكد فى الوقت نفسه ضرورة تحسين الخدمة فى الهيئة قبل رفع الأسعار، وبالتالى على الوزارة والهيئة تقديم تصور واضح بما يمكن أن يتخذ من خطوات لحل الأزمة والتحرك من مرحلة تقديم المبررات والاكتفاء بها.
وتابع الكمار: "رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية أكد أن الخسائر العام الماضى حوالى 6 مليارات جنيه، وأكد أن السبب وراء ذلك العجز عدم تحقيق إيرادات كافية، بالإضافة لزيادة أسعار الوقود، ولكن لا يمكن أن نتغافل حجم القروض التى تم تخصيصها لحل أزمة السكك الحديدية فى مصر، ولذلك على الوزارة أن تقدم كشف حساب بطريقة إنفاق هذه القروض والمنح على مدار السنوات الماضية وما هى الميزانية التى تحتاجها حاليا لإعادة هيكلة منظمة السكك الحديد فى مصر ".
وتابع النائب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بوجود هيئة أو لجنة عليا للتفتيش على السكك الحديد، هو الحل الأمثل لأزمة سكك حديد مصر، لافتا إلى أن هذه اللجنة من الممكن أن تتولى متابعة كل محاور حل أزمة السكك الحديدية، سواء ما يتعلق برفع أسعار التذاكر أو توزيع المنح والقروض والتأكد من أوجه إنفاقها.