وأضاف "الوردانى"، فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أنه رغم عدم وجود مادة فى قانون العمل تنص على فصل مريض الإيدز من وظيفته، فالواقع فى الحياة العملية أن كثيرين من المرضى فُصلوا من وظائفهم بسبب معاناتهم من المرض، وهناك وظائف تطلب تقديم تحليل الفيروس قبل قبول المتقدم للوظيفة، وإذا ثبتت الإصابة يُرفض بدعوى أنه "غير لائق طبيا".
وأوضح أمين سر لجنة حقوق الإنسان فى بيانه، أن الإصابة بفيروس الإيدز، قد تكون نتيجة وخزة إبرة أثناء عمل الشخص فى أحد المعامل أو المستشفيات، أو عن طريق حقنة ملوثة من إحدى العيادات، فما الجرم الذى اقترفه هؤلاء لكى يُنظر لهم بصورة سلبية ومهينة؟
وشدد النائب شريف الوردانى فى بيانه، على ضرورة التوعية بطبيعة المرض وكيفية الإصابة به، لضمان محاصرة المرض وعدم إصابة آخرين به، مع العمل على نشر ثقافة القبول فى المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القانون على كل من ينتهج سياسة التمييز ضد مرضى الإيدز وفصلهم عن العمل.