لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
تقدم النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسؤال للواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، بخصوص آليات تحديد رسوم جمع القمامة في منظومة النظافة الجديدة، مشيراً إلى أن الحكومة لابد أن تراعي محدودي الدخل وتقوم بتقديم خدمة جيدة للمواطنين أولاً وتثبت كفاءة المنظومة ثم تقوم بفرض رسوم مقابل الخدمة وليس العكس.
وتساءل عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، عن الطرق التي ستتبعها الحكومة لتحصيل الرسوم مقابل جمع القمامة من المواطنين، وهل ستحصل الرسوم على فواتير الكهرباء كما كانت من قبل أم أن الحكومة تنوي إنشاء كيان يختص بجمعها؟، وما هي الاستراتيجية التي ستتبعها للقضاء على القمامة الموجودة في الشوارع؟، وهل درست الحكومة إدراج مشروعات تدوير المخلفات ضمن المشروعات الاستثمارية بالدولة؟.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطنين لديهم ذكريات سيئة مع شركات جمع القمامة الأجنبية بسبب تحصيلهم أموالا طائلة بدون تقديم خدمة جيدة تستحق هذه الأموال، لذا لابد أن تدرس الحكومة طرق أخرى لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة كالعمل على الاستفادة من القمامة والاهتمام بملف إدارة المخلفات الصلبة وإعادة التدوير.
