وأكد وزير التنمية المحلية، أن مشكلة القمامة تأتى على رأس أولويات الحكومة وليس وزارة التنمية المحلية أو وزارة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك دور اجتماعى أيضًا يقع على عاتق المواطن فى هذا الملف، مضيفًا أن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول إلى أفضل نظام يحقق رضى المواطن فى هذا الملف .
قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات
وأضاف أبو بكر الجندى، فى تصريحات صحفيه له، اليوم الأربعاء، أن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارت البيئة والإنتاج الحربى والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل، مشيرًا إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس النواب.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الفكرة التى تقوم عليها الشركة القابضة هى تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لا يقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن، حيث ستقوم المحافظات بطرح القطع التى قامت بتقسيمها والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحيث سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التى ستدخل فى تلك المنظومة.
الجندى: لن يكون هناك صندوق قمامة فى الشارع
وتابع الوزير: "منتج الـ 300 ألف مواطن فى كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة"، مؤكدًا أن جمع القمامة سيكون سكنى ولن يكون هناك صندوق قمامة فى الشارع، كما يحدث الآن فى مناطق كثيرة ، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة"، مشيرًا إلى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك، مشيرًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربى ستقوم بإنشاء المصانع التى سيتم استخدامها.
50 مدفن آمن بالمحافظات
وأكد الجندى أنه سيكون هناك 50 مدفنا آمن بالمحافظات و150 مصنعا و300 منطقة على مستوى المحافظات، مضيفًا أن جامعى القمامة الحاليين سيكونوا جزء من هذه المنظومة ويمكنهم التقدم فى هذه المنظومة الجديدة، مشددًا على أنه تم مراعاة الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً فى هذه المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة، أو قيمة الرسوم، فى المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية .
طريقة حساب رسوم النظافة
وأوضح الوزير، أن هناك مقترحا لتحديد رسوم النظافة بتحميل الأقل دخلا رسوم أقل، والأكثر دخلا رسوم أكبر، وهذا سيتم تحديده بناء على قيمة فاتورة الكهرباء، ولكن لم يتم تحديد الجهة التى ستحصل رسوم النظافة، حتى الآن فمن الممكن الاعتماد على محصلى فواتير الكهرباء، أو إنشاء كيان خاص بها لتحصيلها.
وأشار الجندى إلى أن الدولة تستهدف تحقيق أرباح من 7 إلى 8 مليارات جنيه من الشركة القابضة للنظافة، ولكن على مراحل بحيث تقدم الدولة الدعم للشركة فى البداية، ثم نجنى ثمار ما زرعناه.
