وأضاف محمود، لـ"برلمانى"، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون وتعرضت لكل مواده بالتفصيل، وعقدت عددًا من الاجتماعات فى حضور ممثلين عن الحكومة، كما حضر وزير الإسكان أول اجتماع للجنة، وهذا يأتى فى إطار حرص اللجنة على خروج القانون قابلا للتطبيق على أرض الواقع، ومحققًا الفلسفة الخاصة من القانون، وهى أن يكون عنصر جذب للمخالف وترغيبه فى التصالح.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تحديد الأحوزة العمرانية والانتهاء من المخططات التفصيلية الذى يعد أمرًا ضروريًا جدًا قبل إقرار التصالح فى مخالفات البناء ولهذا متوقع مناقشة تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 حتى لا يكون هناك فجوة، موضحًا أن المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة من المواد التى شهدت العديد من النقاشات وهناك العديد من المقترحات، ولكن الجميع متفق على ضرورة التخفيف عن المواطن.
