وأضاف "سالم"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن عملية الإصلاح الاقتصادى تسير بشكل جيد وفى الاتجاه الصحيح، إضافة إلى أن عمليات الإصلاح المالى والنقدى تسير بالتوازى، وتتواكب مع الفكر الحالى لوزارة الاستثمار، لافتا إلى أنه بجانب انعكاس قرار البنك المركزى على الحالة الاقتصادية والاستثمار، فإنه سينعكس أيضا لصالح المواطن المصرى.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، برئاسة طارق عامر، قد قررت فى اجتماعها أمس الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليكون 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 17.25%.
ويُذكر أن البنك المركزى المصرى كان قد قرر فى نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وترك السعر للعرض والطلب وقوى السوق، مع التنسيق بين البنوك من خلال آلية "الإنتربنك"، ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى وارتفاع معدلات التضخم، التى وصلت الشهر الماضى لـ14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة، تحقق لهم عائدا يمتص الآثار التضخمية (ارتفاع أسعار السلع والخدمات) وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية للمدخرين عبر عدة وسائل.
