ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، إن قانون المجلس الأعلى للإرهاب سيعمل على مواجهة التحديات التى تواجه الدولة فى معركتها ضد الاٍرهاب، معلنا موافقته على القانون، موضحًا أن القانون يطور كل آفاق العمل المطلوب من الدولة لمواجهة الاٍرهاب بما يحمى الدولة، مشيرًا إلى أن القانون يلبى رغبة المجتمع ويأتى تفعيلا لنص دستورى والتزم بكل ملاحظات مجلس الدولة.
وأضاف اللواء عامر خلال اجتماع اللجنة المشتركة من التشريعية والدفاع، هناك قناعة أن الاٍرهاب لا يمكن مواجهته أمنيا فقط وإنما من خلال منظومة عمل لكل الأجهزة.
وأشار عامر إلى أهمية المجلس الأعلى للإرهاب والذى يضم كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الاٍرهاب مثل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لوضع استيراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، موضحًا أن هناك استيراتيجية يتم مراجعتها كل 5 سنوات.
