وأضاف "السجينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستبدأ اليوم أولى اجتماعات مناقشة مشروع قانون التخطيط العام الموحد للدولة المحال من الحكومة، وأنه سيشارك فى الاجتماع ممثلا لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، وكذلك سيكون ضمن اللجنة المشتركة التى تناقش مشروع القانون مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتابع "السجينى": "يجب أن يكون للإدارة المحلية قول فصل في مشروع قانون التخطيط العام للدولة، نظرا لترابطه مع النصوص الواردة بقانون الإدارة المحلية والمرتبطة بمفاهيم التخطيط المركزى وعلاقته بالتخطيط اللامركزى، والتأكد أن هذا القانون المقدم من الحكومة متضمنا توجيهات المشرع الدستورى نحو تطبيق اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية وفقا لنص المادة 176 من الدستور".
وكانت الحكومة قد أكدت أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يستهدف وضع منظومة متكاملة للتخطيط التنموى المتوازن والمتابعة على المستوى المركزى وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، بما ينعكس بالإيجاب على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة استخدام كافة موارد الدولة، فضلاً عن رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبينياً، وذلك وفقاً للدستور وفى إطار السياسة العامة للدولة.
