وأضاف "عبد الفتاح"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا الحكم يعد إنصافًا لأصحاب المعاشات الذين يستحقون أن تكافئهم الدولة، ويتم زيادة معاشاتهم بالشكل الذى يكفل لهم حياة كريمة، وما جاء بهذا الحكم هو حق لأصحاب المعاشات منذ سنوات طوال، قائلاً: "لما الحكومة تقاعست لجأ أصحاب المعاشات للقضاء وحصلوا على حكم منصف، فهم كانوا يأخذوا العلاوات على الأجر الأساسى فقط، والمفروض تضاف إلى الأجر المتغير طبقا للقانون، وأتوقع أن الحكومة ستنفذ الحكم وتصرف لأصحاب المعاشات مستحقاتهم".
واستطرد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح: "أصحاب المعاشات أكثر الناس ظلمت، فمعاشاتهم متدنية للغاية لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار والغلاء وارتفاع معدلات التضخم"، مشيرًا إلى أن بعض النواب من أعضاء لجنة القوى العاملة وخاصة النائب محمد وهب الله، تقدموا بمشروع قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والحكومة قالت إنها لديها مشروع قانون وبمجرد تقديمه سيتم مناقشته للوصول إلى قانون عادل ينصف أصحاب المعاشات.
وتابع: "بحد أدنى يجب أن يحصل صاحب المعاش على آخر مرتب كان يتقاضاه أثناء الخدمة، ويستحق زيادة عليه كمان، فما يتقاضاه بعد خروجه من الخدمة متدنى لا يوفر له حياة كريمة، رغم أن سنه كبر وصحيا لا يستطيع أن يعمل فى عمل آخر، والظروف الاقتصادية فى البلد تتحسن وأصبح هناك استثمارات ستدر عائد على الدولة، وأصحاب المعاشات ليهم صندوق خاص بالاشتراكات وكل ما يحتاجوه استثمار أموالهم بما يدر عائد عليهم ويحصلوا على معاشات مناسبة مع الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية".
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن اللجنة فى انتظار أن ترسل الحكومة مشروع قانون للزيادة السنوية للمعاشات ليتم مناقشته وإصداره، حتى يتمكنوا من صرف الزيادة فى أول يوليو 2018.
