كما رحب الشريف بخطة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية بين طلبة المدارس والجامعات سواء داخل المدرسة أو فى مراكز الشاب أو تنظيم دورات بالجهات التى تعمل فى التثقيف والتوعية المالية لتنظيم برنامج تعليمى تثقيفى.
وأكد الشريف فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه بشكل عام هناك موضوعات كثيرة تُعد الطلاب لسوق العمل تدريجيا وتجعلهم يتابعون ما يحدث حولهم من أنشطة اقتصادية ومالية واستثمارية ومفاهيم أخرى كثيرة، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة العمل الخاص ومصادر التمويل وكيفية تدبيرها لدى طلاب المدارس والجامعات تدريجيا كل على حسب مرحلته التعليمية.
وأوضح أن تلك المبادرة خطوة جيدة من خُطوات عديدة لتطوير التعليم فى مصر، مضيفا "ولكن الأمر يحتاج إلى شكل شمولى لتثقيف كل طبقات المجتمع، وهناك منظومة يجب تطبيقها من جانب الحكومة القادمة لتثقيف الشعب أولا، وعلى الإعلام أن يتبنى برنامج توعوى فى هذا الشأن".
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: "فى القانون الأخير الخاص بتنظيم سوق رأس المال هناك أدوات جديدة للاستثمار فى البورصة ومنها الصكوك، فهناك فئات عديدة كانت تحجم عن التعامل مع المؤسسات المصرفية وغيرها اعتقادا منها أنها حرام، والصكوك تعطى انعكاس بأنها اكثر قربا من الاقتصاد الإسلامى".
وأشار الدكتور مدحت الشريف إلى وجود قصور واضح من جانب الحكومة فى الترويج إعلاميا لاستحداث آليات جديدة للتمويل بالبورصة المصرية وفقا للقانون الجديد، كما لفت إلى أن معدل الادخار فى مصر يتراوح بين 5 إلى 7% وهو مُعدل ضعيف جدا، قائلا: "الشركات المُقيدة بالبورصة لا تتعدى 270 شركة وهذا العدد يرتفع وينخفض فى حدود ضيقة وهو رقم هزيل للغاية".
