"محلية البرلمان" توافق نهائيا على قانون "تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية" (صور)

وأكدت اللجنة أنها ستبدأ أعداد تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، وسيتضمن التقرير كافة التعديات التى أدخلت على مشروع القانون.

واستقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بالتوافق مع الحكومة، على تغيير مسمى مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، المقدم من الحكومة، إلى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، ويكون مقرها القاهرة بدلا من أسوان.

واتفقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تعديل مسمى الهيئة، فى مشروع القانون فى المادة الأولى، لتكون الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، بهدف أن تكون التنمية أشمل وأعم.

وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى،عقب الموافقة النهائية، أنه تم الأخذ بكافة ملاحظات مجلس الدولة، مع تعديل واحد على المادة الأولى بأن أصبح مسمى القانون هيئة تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر.

ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

وتوافق ممثلو الحكومة مع الأعضاء، حيث أكد اللواء حمدى الجزار، أمين عام الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، موافقة الحكومة على هذا التعديل.

وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل، كالتالى:

تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه القاهرة،ويكون لها فروع أخرى ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.

وكانت المادة قبل التعديل "تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر "، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه أسوان،ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة".

وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، أن ملاحظات مجلس الدولة على هذا القانون تم الأخذ بها، 

 ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.