وأوضح شيبة فى تصريح لـ"برلمانى" أن سعر الإردب العام الماضى كان يبلغ 575 جنيها، مضيفا "السعر العادل يجب أن يكون أعلى من السعر العالمى لأن جودة القمح المحلى أعلى من جودة الأقماح المستوردة".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن ما يحول دون رفع سعر القمح المحلى عن العالمى هو تخوفات الحكومة من لجوء بعض أصحاب نقاط التخزين من شون وصوامع وبناكر إلى خلط الأقماح المحلية بالمستوردة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال اجتماعه الأسبوعى رفع سعر توريد إردب القمح إلى 600 جنيه نقاوة 32.5 درجة، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22.
