لجنة الصحة بالبرلمان
قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن هناك ضوابط للبحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، وإنه لن يُسمح بالخروج عنها، مؤكداً أن مشروع القانون الذى ينظمها يوفر العلاجات الأكثر كفاءة و أمناً للمريض.
وأضاف "عماد الدين"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الصحة المنعقد الآن لمناقشة مشروع القانون برئاسة النائب محمد خليل العمارى، أن القانون يهدف أيضاً إلى الرقابة من انتشار الأمراض فى المجتمع و توفير القدرة على وضع سياسة صحية مبنية على الدليل.
وعقب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، بأن مصر هى الدولة الأولى عربياً والعاشرة إفريقياً فى استغلالها لهذه التجارب والأبحاث، مؤكداً أن مصر ترفض التجارب فى مرضاها، و شدد الوزير بقوله:" المصريين ليسوا حقل تجارب".
و تضمن المشروع فى مواد إصداره ثلاثة مواد لتقرير العمل بأحكام القانون في شان البحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى داخل جمهورية مصر العربية وتحدد الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية.
و تضمنت المادتين 8 و 9 تنظيما لإنشاء وتشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية ومنح الشخصية الاعتبارية إحدى اختصاصاته، منها إعداد المعايير و الضوابط واللوائح الخاصة لأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الانسان والمراجعة النهائية للمخططات البحثية والمراجعة الدورية والتفتيش على الجهات البحثية و فحص الشكاوى.
