على عبد العال رئيس مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا بين رئيس المجلس وأحد النواب، على هامش مناقشة مشروع تعديل قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، فى ضوء تقرير لجنة العلاقات الخارجية عن المشروع الذى يهدف لإعادة التوازن فى المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى.
وخلال الجلسة طالب أحد النواب بضرورة زيادة رواتب كل الموظفين أسوة بالسلك الدبلوماسى، وتحديدا رواتب المدرسين، وعقب الدكتور على عبد العال بتأكيد أنه تم تحسين أوضاع الموظفين بشكل كبير، وتحديدا أجور الموظفين، متابعا: "أكبر رقم فى الموازنة هو الخاص بأجور الموظفين، وقد حدثت زيادات فى أجورهم بشكل لم يحدث فى تاريخ مصر".
وأكد "عبد العال" أن مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسى المقدم من الحكومة لا تترتب عليه أى زيادات مالية، مشيرا إلى أنه يساوى موظفا خاضعا لقانون خاص بموظف خاضع لقانون الخدمة المدنية، وأن الهدف من التعديل هو التصحيح ومعالجة الأوضاع الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، إذ لم يعالج قانون الخدمة المدنية أوضاع بعض الخاضعين له ممن يقتضى تواجدهم فى البعثات المصرية فى الخارج إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار رئيس مجلس النواب أيضا، إلى أن مشروع القانون المعروض على المجلس يهدف لتحقيق الملاءمة فى مواكبة التطور الذى طرأ على العمل الدبلوماسى، وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية الذى رسخه الدستور.
