من جانبها، ذكرت مصادر مطلعة لـ"برلمانى"، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، أكدت خلال اجتماعها اليوم تأييدها ودعمها الكامل لوزارة الداخلية، لاسيما لدورها في مكافحة الإرهاب والجريمة، وطالبوا بزيادة المُخصصات المعتمدة للوزارة والجهات التابعة لها، والتى قدرت فى مشروع الموازنة للعام 2018/2019 بنحو 48.5 مليار جنيه، وذلك بزيادة قدرها 7.1 مليار فقط.
وأضافت المصادر، أنه من هذا المنطلق قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم دعوة وزارتى التخطيط والمالية لاجتماع الأسبوع القادم، لبحث إمكانية تدعيم جميع مطالب وزارة الداخلية، وتوفير الإعتمادات المالية التى تطالب بها، معتبرين أن المخصصات الواردة لهم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد غير كافية.
وتابعت المصادر، أن اللجنة شهدت اعتراضات شديدة من أعضاء اللجنة حول المخصصات الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 مطالبين بزيادتها.
ولفتت المصادر في تصريحاتها، إلى أن ممثلى الداخلية طالبوا بتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لها لمواكبة تطوير الجريمة والتسليح، المعدات، بالإضافة إلى أن هناك مديونيات عليها لجهات أخرى يجب أن توفى بها.
جدير بالذكر، إن إجمالى موازنات جهات وزار الداخلية تقدر 41.4 مليار جنيه فى موازنة 2017-2018 مقابل 38 مليار جنيه فى العام السابق 2016-2017 موزعة على النحو التالى، موازنة مصلحة الأمن والشرطة 26.2 مليار جنيه، موازنة ديوان عام وزارة الداخلية قدرت ب 9.231 مليار جنيه، وموازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية قدرت 3.9 مليار جنيه، وموازنة مصلحة السجون قدرت بنحو 1.347 مليار جنيه، وموازنة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية بنحو 640 مليون جنيه، فيما قدرت موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون 84.3 مليون جنيه.
