صور.. نواب البرلمان يشيدون بقانون "الأعلى لمكافحة الإرهاب"

 

وأكد النائب إيهاب الخولى موافقته من حيث المبدأ لمشروع القانون، لاسيما أنه يواجه التطرف لما له من أبعاد خطيرة، مشيراً إلى أن أهم النقاط تتمثل فى أن القيادة السياسية على رأس هذا المجلس، وينيب رئيس مجلس النواب، عن الشعب.

 

وشدد الخولى، فى كلمته خلال الجلسة العامة، على أهمية تعديل مناهج التعليم لتبث الروح المعنوية والثوابت الوطنية، والوقوف على قيمة التراث، مع تجديد الخطاب الدينى فى مصر حيث الإسلام الوسطى، قائلاً: لا يصادف أبدا أن الكنيسة المصرية من أقدم الكنائس وكذلك الأزهر قاطرة الإسلام الوسطى بالعالم.

 

وأعلن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، محذراً من وجود خلايا نائمة من الإخوان والمتعاطفين معهم فى بعض مؤسسات الدولة، يقومون ببث السموم فى نفوس الشباب، قائلاً: هناك معلمين، ما زالوا متعاطفين بشكل كامل مع الجماعة الإرهابية، وأرجو أن ننبه مؤسسات الدولة لهذه الإشكالية، لأننا رصدنا ذلك أثناء العملية الانتخابية.

 

وطالب محمد خلال كلمته بالجلسة العامة بالضرب بيد من حديد على يد من يحاول التشويه أو النيل من صورة الدولة المصرية.

 

ومن جانبه أعلن النائب يحيى الكدوانى موافقته على مشروع القانون قائلا: إننا نواجه الإرهاب الأسود منذ اواخر السبعينات، مؤكدا أن هذا الإرهاب كان سببا فى عرقلة مسيرة التنمية الحقيقية ولهذا لابد من مواجخته بكل الطرق للقضاء عليه، مع ضرورة منح المجلس صلاحيات لتحقيق ذلك.

 

بدوره أكد النائب محمود محيى الدين أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يجب مراعاة حسياسية المعلومات التى تتم مناقشتها داخل المجلس لذا لا يجب أن تكون هذه المعلومات مفتوحة علي مصرعيها، مشيراً إلى أن عضوية رئيس مجلس النواب بالمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب أمر حميد حيث ينوب عن الشعب، والقانون يتيح لرئيس المجلس أن يستشير من يشاء أو تشكيل لجان نوعية فيما يشاء أيضا.

 

وفى سياق متصل لفت النائب عصام الصافى إلى أهمية أن يكون بالحكومة وزراء سياسين منتقداً سياسية وزير الرى والموارد المائية د. محمد عبد العاطى، فيما يتعلق بزراعات الأزر، كذلك تحدث النائب ثروت سويلم، فى ذات الأمر، مشيراً إلى أن الوزير قام بتخفيض الأرض المسموح فيها بزراعة الأرز فى الشرقية، رغم أنها مغمورة بالمياة.

 

وهو ما علق عليه رئيس مجلس النواب بمطالبته أعضاء المجلس عدم التطرق لنقاشات غير القانون، قائلاً: "أى نقاش خارج إطار القانون، يلقى بظلال الشك على دستورية القانون".