وأوضح الشاذلى، لـ"برلمانى"، أن السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة ليس في الأطباء فقط وإنما المنظومة الصحية كلها، التي تفتقر إلى الكثير من المهارات والمصداقية والتدريب والتأهيل الجيد لكل القائمين على المنظوم، بالإضافة إلى عدم وجود قانون وعقوبة رادعة تمنع الاستهتار والتمادي في الإهمال داخل المؤسسات الصحية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك آلاف الحالات التي تملأ قاعات المحاكم بقضايا الإهمال الطبي الناتج من عدم الرعاية والإهمال أو قلة الخبرة من جانب طاقم التمريض أو الأطباء في المستشفيات، وكذلك بسبب استغلال فقر وجهل بعض المواطنين بحقوقهم، فعقوبة الإهمال الطبي لا تتجاوز الثلاث سنوات على أقصى تقدير وقد يتم تخفيضها للحبس سنة، مع دفع الغرامة.
وطالب الشاذلى، بضرورة وجود رادع قوي ومعايير واضحة وثابتة لعمل الأطباء في التعامل مع المرضى، بالإضافة إلى تطبيق رقابة صارمة في المستشفيات لعدم وقوع أخطاء تدمر حياة الناس وتتسبب في حدوث عاهات مستديمة أو تفقدهم حياتهم بأكملها.