وأضاف الخولى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الخلاف مع الإخوان ليس سياسيًا وإنما وطنيًا، ونحن أمام جماعة غير مؤمنة بفكرة الوطن ومصر وترفع علم الجماعة فوق علم مصر، متابعًا أن الحظر الشعبى أقوى بكثير من أى قانون أو تشريع، موضحًا أنه قد نحتاج إلى تعديل دستورى فيما يتعلق بحظر مصالحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان وضمان إلا يكون مسألة قانون العدالة الانتقالية إدماج جماعة الإخوان فى الحياة السياسية مرة أخرى.
وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن التشريعات التى تواجه الإرهاب موجودة سواء التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية ومنهم جماعة الإخوان، أو قوائم الإرهاب، وبالفعل أخذنا خطوات تشريعية لمواجهة الجماعة تشريعيًا بالتوازى مع المواجهات الأمنية والشعبية.
وأوضح، أن هناك تحفظات على تأخر إصدار قانون العدالة الانتقالية، لأن الدستور كان ينص على أن يصدر فى دور الانعقاد الأول للبرلمان، موضحًا أن أحد أسباب عدم صدور القانون وضع الإخوان فى المجتمع والقانون قد يقود إلى فكرة المصالحة فى الوقت الذى نواجه فيه الحرب على الإرهاب.
وأكد الخولى، أن هناك تخوفات من الإخوان حيث تعتبر شوكة فى ظهر الوطن من الأطراف التى تستهدفها، لأن المدخل لشق الدولة المصرية وإحداث فتن داخلية وتقسيم الدولة جماعة الإخوان فى الأساس، وبالتالى هناك شخصيات مدفوعة من أطراف إقليمية ودولية تتحدث مرارا وتكرارا و تنظر لفكرة المصالحة بهدف عودة عملية الاختراق من قوى إقليمية للدولة المصرية عن طريق عودة الإخوان للمشهد السياسى.
