تجريم المصالحة مع "الإخوان" تحت قبة البرلمان

من وقت لآخر، يلمح أحد السياسيين لدعوات المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، وهو الأمر الذى رفضه عدد من أعضاء البرلمان، مؤكدين أن المسألة فى يد الشعب المصرى فقط ولا تصالح مع من قتلوا الأبرياء، واستهدفوا مؤسسات الدولة، وأنه لا بد من إدخال تعديل على الدستور لحظر التصالح مع التنظيمات الإرهابية.

طارق الخولى: نحتاج لتعديل الدستور لحظر التصالح مع التنظيمات الإرهابية

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، أمر شعبى بحت لا تستطيع أى مؤسسة أو لا جهة أن تتحدث عنها، لأنها فى يد الشعب المصرى.

وأضاف الخولى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الخلاف مع الإخوان ليس سياسيا وإنما وطنيا، ونحن أمام جماعة غير مؤمنة بفكرة الوطن وترفع علم الجماعة فوق علم مصر، متابعا أن الحظر الشعبى أقوى بكثير من أى قانون أو تشريع، موضحا أنه قد نحتاج إلى تعديل دستورى فيما يتعلق بحظر المصالحة مع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان، وضمان ألا تكون مسألة قانون العدالة الانتقالية إدماج لجماعة الإخوان فى الحياة السياسية مرة أخرى.

وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن التشريعات التى تواجه الإرهاب موجودة سواء التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية ومنهم جماعة الإخوان، أو قوائم الإرهاب وبالفعل أخذنا خطوات تشريعية لمواجهة الجماعة تشريعيا بالتوازى مع المواجهات الأمنية والشعبية.

وأوضح، أن هناك تحفظات على تأخر إصدار قانون العدالة الانتقالية، لأن الدستور كان ينص على أن يصدر فى دور الانعقاد الأول للبرلمان، مضيفا أن أحد أسباب عدم صدور القانون وضع الإخوان فى المجتمع والقانون قد يقود إلى فكرة المصالحة فى الوقت الذى نواجه فيه الحرب على الإرهاب.

وأكد الخولى، أن هناك تخوفات من الإخوان حيث تعتبر شوكة فى ظهر الوطن من الأطراف التى تستهدفها، لأن المدخل لشق الدولة المصرية وإحداث فتن داخلية وتقسيم الدولة جماعة الإخوان فى الأساس وبالتالى هناك شخصيات مدفوعة من أطراف إقليمية ودولية تتحدث مرارا وتكرارا وتنظر لفكرة المصالحة بهدف عودة عملية الاختراق من قوى إقليمية للدولة المصرية عن طريق عودة الإخوان للمشهد السياسى.

محمد أبو حامد يتقدم بمشروع قانون لفصل عناصر الإخوان من الجهاز الإدارى بالدولة

فيما قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون جديد ليحل محل القانون رقم 10 لسنة 72 الخاص بتنظيم الفصل بغير الطريق التأديبى ويعطى الدولة الحق فى فصل عناصر معينة من العاملين بالدولة إذا ما ارتكبت جرائم معينة وفى مقدمتها جرائم الإرهاب وما يمس الأمن القومى، ويعتبر أداة قانونية لتطهير الجهاز الإدارى للدولة من العناصر الإخوانية، لافتا إلى أنه سيتقدم به الأسبوع المقبل .

وأوضح أبو حامد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون الهدف منه تنقية الجهاز الإدارى للدولة من العناصر الإرهابية، مضيفا أن اتجاه الدولة يسير فى مكافحة وتطهير الدولة من تنظيمات الجماعة وليس التصالح معهم، مشيرا إلى أن مشروع القانون يلغى القانون رقم  10 لسنة 72 ويعطى الدولة أداة قانونية للتعامل مع العناصر التى تنتمى للجماعات الإرهابية، وأنه حصل على جميع التوقيعات اللازمة للتقدم بمشروع القانون وأن إعداده لاستكمال سلسلة القوانين التى تصدرها الدولة لمكافحة الإرهاب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان غير دستورى ومخالف لنص المادة 237 من الدستور التى تلزم الدولة بأن تكافح الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتتبع مصادر تمويله وتجففها وتعتبر الإرهاب يمثل خطرا وتهديدا على أمن وسلامة البلد والشعب وبالتالى أى كلام من أى سياسى عن طرح فكرة المصالحة مع الإخوان التى صدر بحقها حكم قضائى بأنها جماعة إرهابية وأيضا مدرجة طبقا لقانون 8 على قوائم الإرهاب يدعو لأمر غير دستورى ومخالفة الدستور الذى أوجب مكافحة الإرهاب.

وأكد أبو حامد، أنه من الناحية القانونية الدعوى مع المصالحة للجماعة الإرهابية غير دستورية، خاصة أنه بعد صدور قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية والرئيس صدق على  تنظيم التحفظ والحصر والمصادرة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية وذكر صراحة فى مذكرة القانون جماعة الإخوان وتمويل الإخوان .

وتابع عضو مجلس النواب، أن بشكل قطعى الآن جميع الشعب بكافة فئاته وأبنائه ضد جماعة الإخوان ولدينا رفض شعبى، بالإضافة إلى بعد أخلاقى يمنع مصالحة جماعة ملطخة بدماء الشعب وتسببت فى فقدان أكثر من عائلة لأولادها، مشيرا إلى أن من يدعو للمصالحة يدعو لإهدار دماء الشهداء، وهذا يعد جريمة فى حق الشعب والشهداء .

وبدوره قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن لفظ المصالحة يستخدم بين دولة ودولة، موضحا أن جماعة الإخوان الإرهابية ارتكبت جرائم معينة واستهدفت مؤسسات الدولة فى دولة سيادة القانون.

ورفض كدوانى، استخدام لفظ المصالحة مع جماعة تتردد على الخارج وتستقوى بدول ضد مصر، وتشن حملات إعلامية ضدنا من خلال الأبواق الإعلامية للجماعة وتثير الأكاذيب والشائعات بصفة مستمر وتجاهر بالعداء للدولة.

وشدد وكيل لجنة الدفاع، على أنه لابد أن تتراجع عناصر الجماعة عن فكرة الاستقواء بالخارج والامتناع عن مباشرة أى نشاط سياسى، خاصة أن مصر بها مؤسسة دينية وحدت الشعوب الإسلامية وصدرت الإسلام لدول العالم.