وبعد عقود اعتمد فيها نظام الأكثرية، يجرى لبنان انتخاباته النيابية المقبلة والأولى منذ العام 2009 وفق قانون جديد يستند على النسبية من دون أن يتخلى عن الكوتة المذهبية فى توزيع مقاعد البرلمان الـ128 مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فيما يُقسم لبنان وفق القانون الجديد إلى 15 دائرة انتخابية، يتراوح عدد المقاعد فيها بين 5 و13 مقعدًا.
ويُحدد عدد المقاعد فى كل دائرة بحسب التقسيم المذهبى، فتوزع مقاعد دائرة زحلة فى البقاع (شرق) - على سبيل المثال - على الشكل التالى: 2 للكاثوليك، 1 للموارنة، 1 للشيعة، 1 للسنة، 1 للأرثوذكس، 1 للأرمن الأرثوذكس.
ويفرض القانون الجديد تشكيل لوائح مغلقة "قوائم مغلقة"، ما أطاح بإمكانية الترشح الفردى وأجبر المستقلين والناشطين على الانضواء فى لوائح، وبالتالى تشكلت لوائح لا يجمع بينها أى برنامج سياسى مشترك، وضمت أحيانًا كثيرة أضدادًا فى السياسة، كما يمكن تشكيل لوائح غير مكتملة شرط ألا تقل عن 3 مرشحين.
ويعتمد القانون الجديد، أيضًا، بعكس القانون السابق الذى كان يُعرف بقانون الـ60، على الحاصل الانتخابى (عدد الناخبين/عدد المقاعد) وهو العتبة الانتخابية التى يفترض لكل لائحة أن تحصل عليها لضمان حصولها على مقعد فى البرلمان وفقًا لنسبة الأصوات، فيما تخرج اللوائح التى لا تحصد الحاصل الانتخابى من السباق.
ولا يمكن للناخبين وفق القانون الجديد اختيار أسماء معينة من اللوائح أو شطب أخرى كما اقتضت العادة، بل على الناخب اختيار اللائحة كاملة، وإذا رغب يمكنه أن يحدد شخصًا واحدًا يمنحه "صوته التفضيلى"، ويضمن المرشح الذى يحصل على أعلى نسبة من الأصوات التفضيلية أن تكون له أولوية الفوز بين أعضاء اللائحة.
ودفع "الصوت التفضيلى" أعضاء اللائحة الواحدة للتنافس فيما بينهم من أجل الحصول عليه، ويشترط لنجاح المرشح الحصول على أعلى الأصوات التفضيلية بين المرشحين من مذهبه، فيما سيتم فرز الأصوات على مرحلتين، الأولى يدويًا فى أقلام الاقتراع والثانية إلكترونيًا لدى لجان القيد، بينما كان يعتمد القانون السابق الفرز اليدوى فقط.
كما تشكلت بموجب القانون الجديد، للمرة الأولى، هيئة إشراف على الانتخابات شبه مستقلة عن وزارة الداخلية، تضم ممثلة عن المجتمع المدنى، ما لبثت أن استقالت من منصبها فى 20 أبريل، احتجاجًا على عدم توفير الموارد الضرورية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها، وتقليص صلاحياتها.
