وأجل المجلس المادة 5، لإعادة المداولة بشأنها مع الحكومة، بعد الخلاف حول قيمة الحد الأقصى للرسوم المحدد بعشرة ملايين جنيه، وتنص المادة، على أن: يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزرارء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى عشرة ملايين جنيه، على أن تسدد نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن، كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.
كما أجل المجلس المادتين (9، و10) بسبب الجدل حول مسألة توفير البيانات والمعلومات الخاصة المستخدمين من قبل الشركات لجهات الأمن القومى متى طلبتها، وقال رئيس المجلس الدكتور على عبد العال: "المادتين 9 و 10 أخذتا مناقشات كثيرة فى اللجنة المشتركة، وأوجه الشكر للجنة المشتركة على الجهد الذى بذلته فى صياغة المادتين، وكانت وجهة نظر مراعاة أحكام الدستور، وفى نفس الوقت تعطى مرونة للشركات".
