البرلمان يوافق مبدئيا على قانون "أوبر وكريم"

عبد العال للنواب: احذروا إجراء مداخلات مع فضائيات "الجماعة الإرهابية"

رئيس البرلمان: من لا يفهم أن مجلسنا ظهير تشريعى للدولة فليتحمل المسؤولية

ويدعو اللجنة التشريعية لتعديل قانون مجلس النواب.. ويطالب بإنجاز قانون تنظيم الصحافة

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن عمل شركتى "أوبر وكريم".

وبدأت مناقشة المجلس لمشروع القانون باستعراض تقرير اللجان النوعية التى ناقشت مشروع القانون، وهى النقل والدفاع والأمن القومى والشؤون الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل إقراره من حيث المبدأ، ليبدأ المجلس مناقشة مواد مشروع القانون تفصيليا.

وفى مستهل استعراض المجلس للقانون، عرض النائب هشام عبد الواحد، تفاصيل تقرير اللجان النوعية بشأنه، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى عديد من المجالات؛ ومنها النقل، من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا، ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال تشريع يراعى التوازن بين مقدمى الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجى الجديد.

وشدد التقرير على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين فى المجال التقليدى، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل، والمساهمة فى محاربة البطالة، وتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم، مع ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب السيارات العاملة فى هذه المنظومة والعاملين عليها، من خلال تقنين أوضاعهم، وفرض سيطرة الدولة على عناصر مرفق من أهم المرافق الخدمية، والمحافظة على قواعد بيانات المواطنين، وضمان مستحقات الدولة الضريبية، وفرض عقوبات مناسبة على كل من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة.

وحدد مشروع القانون الجهات التى لها الحق فى إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل، إذ أعطى وزير النقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، ومنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات، وإلزام هذه الشركات التى تؤدى الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر بـ25% عبارة عن الرسوم المقررة فى قانون المرور، إضافة لأداء ضرائب إضافية.

وحدد مشروع القانون مدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية كترخيص للشركات من قبل الوزارة المختصة، مع تحديد معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا، ومنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى عشرة ملايين جنيه.

وفى كلمتها بالجلسة العامة، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مشروع القانون المنظور موضوع مهم، بل هو موضوع الساعة، ويتناول الشق التنموى والاستثمارى، ما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة فى السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى، مؤكدة أنه يعد أول قانون فى النقل الجماعى بالشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة آمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، ويساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث، مقدمة شكرها للنواب على إعطاء هذا البرلمان الاهتمام الكامل والأولوية القصوى للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والتنموية.

وذكرت وزيرة الاستثمار، أن الاقتصاد التشاركى يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط فى المشروع، وهذه التشاركية هى التى تؤدى إلى نجاح المشروع، مشيرة إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كل المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الربط من أهم أسس تحقيق التنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.

وأضافت وزيرة الاستثمار، أنه لم يفت الحكومة فى هذا المشروع أن تعمل على تحصيل حقوق الدولة، وأن تحقق مبدأ المساواة بين المشتغلين فى أنشطة النقل بكل فئاتهم، وهذا دور الدولة والحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة والبرلمان استطاعا فى هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومى وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية.

وأكدت سحر نصر، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل الأسعار، كما أن مشروع القانون يشجع الاستثمار فى مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لعمل الشركات، ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية فى الاستثمار فى هذا المجال، ويساهم فى تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة، ومراعاة البعد الاجتماعى المتمثل فى توفير الرعاية لسائقى المركبات الأجرة، موضحة أن مشروع القانون يضمن دخول التاكسى الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركى.

وتقدمت الوزيرة بالشكر للجنة المشتركة التى تولت مناقشة مشروع القانون، التى ضمت رؤساء لجان النقل والشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومى، وأعضاء هذه اللجان، فقد كانت مناقشاتهم جادة وراقية، كما تقدمت بالشكر لائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" الذى حرص على إقامة حوار مجتمعى حول المشروع فى مبادرة طيبة دعى إليها الحكومة والشركات وكل الأطراف المعنية، فساهم هذا الحوار فى تكوين رؤية مشتركة وتقريب وجهات النظر المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الدولة تأخرت كثيرا فى إقرار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن عمل شركتى "أوبر وكريم"، متابعا: "العالم كله يعمل بالاقتصاد التشاركى منذ أكثر من 25 عاما".

وأضاف "عرفات"، أن قانون تقنين أوضاع "أوبر وكريم" فى غاية الأهمية، وسيتم من خلاله توحيد مسارات خطة النقل، وذلك وفقا للخطة الشاملة لوزارة النقل، متمنيا سرعة الموافقة على مشروع القانون، لأن اللائحة التنفيذية ستستغرق وقتا طويلا لخروجها للنور.

فى سياق متصل، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون "أوبر وكريم" من القوانين المهمة، لافتا إلى أهمية التوجه إلى الاقتصاد التشاركى، موضحا أن هذا النوع من الاقتصاد أدى إلى تقدم كثير من الدول بصورة كبيرة جدا.

وشدد رئيس مجلس النواب على أنه لا يجب التخوف من دخول القطاع الخاص فى مجال الخدمات العامة، متابعا: "نعم كانت هناك ممارسات سيئة من قبل، لكن تم تفاديها بعدد من التشريعات، منها الدستور وكثير من القوانين".

وأشار رئيس البرلمان إلى دور وسائل الإعلام فى نشر هذه الثقافة، وأن تساعد فى ذلك وتدفع فى هذا الاتجاه، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية، مضيفا: "علينا اتباع الطريق الثالث، وهو حرية اقتصادية مع الحرص على التوازن الاجتماعى، ويجب التركيز على الإيضاح والتنوير فى كل وسائل الإعلام المسموعة والمرأية والمكتوبة"، مشددا على أن هذا القانون لا يتم تطبيقه أو تفعيله على "التوك توك"، وطلب من الأمانة العامة للمجلس إثبات ذلك فى مضبطة الجلسة العامة.

بدوره، أعلن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النقل البرى باستخدام التكنولوجيا، المعروف إعلاميا باسم قانون "أوبر وكريم".

وحذر "هيكل" من دمج سائقى التاكسى فى المنظومة الجديدة، قائلا إن "الدمج قد يُخل بالمنظومة، ويحتاج دراسة جيدة، لافتا إلى أن هناك سيارات تاكسى تعمل على خطوط أجرة تحت نظر الحكومة دو أى تدخل منها، متابعا: "خدمة أوبر وكريم موجودة وتعمل منذ فترة دون تنظيم بشكل جيد، فلو هنعمل قانون ما نبوظهاش، وأخشى أن الفئة التى تعمل تتخوف من النص على 25% ضرائب إضافية".

على صعيد آخر، طالب الدكتور عبد العال، أعضاء المجلس بالتدقيق فى المكالمات التى يتلقونها بشأن مداخلات أو الظهور على القنوات التليفزيونية، لا سيما أنه تلاحظ تواصل قنوات فضائية ذات توجهات معادية للدولة المصرية، أو ترعاها جماعة إرهابية، مع النواب، وأحيانا يتم ذلك بدون علم النائب بحقيقة القناة التى يتواصل معها.

وقال "عبد العال"، إن بعض هذه القنوات تستخدم مداخلات النواب للتأثير سلبا على علاقات مصر الإقليمية والدولية، نظرا لما يتمتع به أعضاء مجلس النواب من صفة رسمية، متابعا: "أردت أن أضع الأمر تحت بصركم، فليس من المقبول أن يتواصل أعضاء برلمان 30 يونيو ويتفاعلوا مع القنوات المشبوهة، أرجو التدقيق فى القنوات التى تتصل بكم، والحرص كل الحرص فى التعامل بما يحفظ التوجهات المصرية".

وأضاف رئيس مجلس النواب فى حديثه خلال الجلسة، قائلا: "تتواصل هذه القنوات معكم دون علم إطلاقا من قبلكم بحقيقتها، فأحيانا يدعون أنهم يتصلون من قناه مصرية، ثم تُفاجأون بأنكم تظهرون بالصوت والصورة فى قناة أخرى، أرجو التدقيق، فالأمر بحاجة لإعادة النظر".

وعقب هذا الحديث، كشف النائب أحمد هريدى عن تفاصيل واقعة إجراء مداخلة هاتفية مع قناة "مكملين" الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلا إنه تعرض للتدليس والخداع.

وقال "هريدى"، إنه فوجئ باتصال هاتفى يطلب منه إجراء مداخلة مع أحد البرامج، وتحدث معه المتصل على أنه من قناة "سكاى نيوز"، متابعا: "وافقت على إجراء المداخلة، للمعروف عن قناة سكاى نيوز، وتطرق الحديث فى الاستديو حول بعض الاتهامات بشأن عدم مساندة الفلاح أو الوقوف بجانبه أو اعتقال من يزرع الأرز بالمخالفة للقانون، وهذا ما نفيته نهائيا، لأن مجلس النواب يدعم الفلاح بكل قوة، ويدعم الزراعة المصرية بكل أنواعها".

وأضاف النائب أحمد هريدى فى حديثه بالجلسة، قائلا: "تم إنهاء المكالمة، وفوجئت باتصال من زوج ابنتى يخبرنى أننى أجريت مداخلة مع قناة مكملين الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، وليس قناة سكاى نيوز، قناة الشياطين تستغل أسماء قنوات أخرى لاستغلال أسماء النواب فى الافتراءات التى تبثها عبر شاشاتها".

وفى سياق آخر، طالب رئيس مجلس النواب، اللجنة المختصة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لمناقشتها فى الجلسات العامة للبرلمان، قائلا: "أتمنى الانتهاء من مشروع القانون فى أسرع وقت، لضبط الممارسة الإعلامية فى مصر".

وتساءل عن مصير مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موجها الحديث للنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، متابعا: "يجب تعظيم دور الإعلام بقوانين الإعلام ولن نقبل تقييد الإعلام إطلاقا إلا فى ضوء مقتضيات الأمن القومى".

ورد النائب أسامة هيكل على طلب رئيس المجلس، مؤكدا أنه بنهاية الأسبوع سيكون مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام أمام رئيس البرلمان.

ودعا الدكتور على عبد العال، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التى يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، لاتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون مجلس النواب، موضحا أن تعديل قانون مجلس النواب أصبح واجبا فى الأيام المقبلة، قائلا: "أنا على ثقة أن اللجنة بها قامات وخبرات ستدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية وترسخ الممارسة الديمقراطية".

ووجه رئيس مجلس النواب رسالة لأعضاء المجلس، مؤكدا فيها أن أعضاء البرلمان جميعا تحملوا مسؤولية كبيرة بشجاعة فى ظل ظروف دقيقة وصعبة، وأن كل المواقف التى واجهها المجلس كشفت أنه مجلس قوى وموحَّد، ولن تنال منه أقوال تتناثر هنا أو هناك.

وأضاف "عبد العال" فى رسالته للنواب: "يكفى أن تنظروا للإنجاز التشريعى الذى حققه هذا المجلس، ليكون فخرا لكم، ولا شك أيضا فى أنه تصرَّف فى المواقف المختلفة بالحكمة المطلوبة وبما يتلاءم مع متطلبات هذه المرحلة. البرلمان تصرف بشكل يسمح بالاستقرار واستكمال برامج التنمية، وجميع المواقف تشير إلى أنه قادر على اقتحام الملفات الشائكة بجرأة شديدة، ولعل الرسالة قد وصلت قوية لمن يريد من هنا أو هناك أن يشكك فى مصداقية هذا المجلس، فهذا المجلس هو الظهير التشريعى للدولة المصرية، ومن أراد أن يفهم خلاف ذلك فليتحمل المسؤولية كاملة".

وأوضح رئيس مجلس النواب أن القوانين لا تسد كل الثغرات، وإنما يتم سد الثغرات بإرادة الشعب كله، وفى القلب منه نوابه وممثلوه بالبرلمان، مشددا على أن المجلس قوى ومتماسك، مضيفا أن كلمة نائب كبيرة، والنائب له صفة رسمية عندما يتكلم، فهو يملك المفصل الأساسى فى الدور التشريعى، متابعا: "طالبت النواب بالانتباه ومعرفة لمن يتحدثون"، مشيرا إلى أن هناك حالة تربص بأى تصريحات تصدر، لذلك لا بد من أن تكون هناك يقظة، ورجاء الحذر والانتباه عند الحديث"، موجها كلمة للنواب بالقول: "المجلس متماسك وقوى، فاحرصوا على هذا التماسك".