جاء ذلك بعدما شهدت المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتى "أوبر" و"كريم"، جدلأً واسعاً حول نسبة الـ25% كقيمة ضريبية ورسم إضافيين يتم سدادهم، ففي الوقت الذى طالب النواب بإلغائها حتى لا تتسبب في أعباء جديدة ستؤثر بدورها علي المواطن، أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المادة جاءت لإحداث توازن بين الاجرة والملاكي، خاصة أن الرسوم والضرائب على الأجرة أعلى من الملاكى.
وقال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن تطبيق هذه الضريبة مخالفة للدستور فى مادته (38) والتى تقر أن النظام الضريبى فى مصر يقوم علي مبدأ العدالة الاجتماعية مما يجعلنا أمام عوار دستورى، فيما طالب النائب أسامة أبو المجد بإلغاء تلك المادة تماما قائلا: "الحكومة ليس مواردها فقط فى الضرائب.. الناس بتغلى ويجب حذفها".
واتفق النائب سعيد طعيمة، مع حديث أبو المجد، مؤكداً أن تلك المادة تمثل عوارا دستوريا كبير وتحمل المواطنين أعباء أكبر، لأنها تحتوى على ازدواج ضريبى .
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن النسبة الواردة بمشروع القانون ليست عشوائية، مشيراً إلى أن المادة لا تحتوى على أعباء إضافية أو ازدواج فى الضرائب لاسيما أن العاملين فى أوبر وكريم يملكون سيارات خاصة والسيارات الخاصة لا يطبق ضرائب على أصحابها، لكن فى تلك الحالة تحول نشاط السيارة من خاص إلى تجارى.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة تحقق العدالة الاجتماعية، وتتسق مع المادة الدستورية 38.
